بنك البذور لحفظ البذور البلدية وحمايتها من الانقراض
معهد أريج: قمح عين الجمل والكوسا البيضاء والبندورة البعلية محاصيل مهددة بالانقراض
وحدة الأبحاث الزراعية تأمل بإيجاد تمويل لتأسيس بنك جيني
تقرير: ر.ع
خاص بآفاق البيئة والتنمية
"البلدي" مصطلح عربي يرمز للأفضل جودة ومذاقاً، لكنه اليوم يكاد يختفي من على موائدنا لقلته وغلاء سعره، كما يجهل الجيل الجديد كثيراً من أنواعه وأصنافه أمام سطوة الغذاء المهجن والمصنّع، عدا عن اختفاء العديد من النبات البلدي في وقت تمتع بمذاقه الفريد أجدادنا، وتغنوا بمنتوج أرضهم الطيبة التي جادت عليهم بالخير الوفير.
لحفظ هذا التراث الآخذ بالانقراض، تيقظت عدد من المؤسسات واللجان الزراعية عبر تأسيس بنك للبذور لحماية وتوثيق البذور البلدية، التي تعود لأصناف الخضار والحبوب والمحاصيل الحقلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لحماية السلالات المحلية وتلك المتوطنة، والعمل على تسهيل عملية وصول المزارع لها بعد عملية توصيفها وتسجيلها وتحديد صفاتها ومواصفاتها والبيئات المناسبة لزراعتها، ومن ثم يتم تخزين عينة نقية منها في بنك مبرد، أما البنك الحقلي فهو يقوم على الإكثار والتخزين وإعادة الزراعة من موسم لموسم.
من أحد المؤسسات الرائدة في هذا المجال "معهد أريج للأبحاث التطبيقية" والذي تبنى فكرة إنشاء بنك البذور منذ تأسيسه قبل 20 عاماً، من هناك، تحدث نائب المدير العام ومدير برنامج الزراعة المستدامة السيد نادر هريمات عن قيام المعهد منذ عام 1990 بالتركيز على إجراء الدراسات والبحوث الميدانية للأصناف البلدية والمحسنة من القمح والشعير والكرسنة والبيقية والعدس والحمص، وبالتوازي بدأ المعهد بدراسة الأصناف البرية والأمهات البرية للأصناف المدجنة من هذه المحاصيل، حيث تم توثيقها وجمع بذورها وأجريت تجارب على إعادة زراعة بعضها، لدراسة إمكانية تدجينها وخاصة البقوليات العلفية مثل البيقية والفويلة وغيرها الفلسطينية. وتم تجميع البذور وتخزين عينات منها وتجديدها بشكل دوري. حيث كان التركيز في البداية على البنك الحقلي للبذور والتخزين السنوي منها لمحدودية الإمكانيات.
وأضاف هريمات أنه مع نمو عمل المعهد في مجال دعم المزارعين وخاصة في جنوب الضفة الغربية حيث المناطق الجافة ومحدودية الإنتاج، فقد ركز المعهد على خلق شراكات مع مؤسسات أخرى من أجل تفعيل دور بنوك البذور المجتمعية خاصة في ظل توالي المواسم الجافة وانحسار المناطق المزروعة وخسارة المزارع للأصول البذرية التي لديه، فقد قام المعهد وبالشراكة مع مؤسسة كير الدولية والمركز الفلسطيني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وجمعية مزارعي محافظة جنين بإنشاء بنك بذور في منطقة جنين للحفاظ على البذور النقية وإكثارها وتوفيرها للمزارعين في جميع أرجاء الضفة الغربية وخاصة جنوبها، كما قام المعهد وبدعم من لجنة المانونايت المركزية وبنك البذور الكندي بإنشاء أربعة بنوك بذور مجتمعية في أربعة تجمعات موزعة على محافظتي بيت لحم والخليل على مستوى جمعيات زراعية، سيتم ربطهم ببنك البذور الرئيسي في جنين.
الأصناف البلدية إنتاجها مستقر عكس الأصناف المحسنة
وعن سبب اختفاء الكثير من البذور البلدية مقابل انتشار البذور المهجنة، فأرجح هريمات إلى أن السبب يعود إلى استنزاف البذور البلدية سواء عن طريق سوء التخزين أو حصول التهجين الخلطي لها مع أصناف أخرى، وعدم نقاوة بذورها ومحدودية الإنتاج لبعضها، وفي المقابل نجد البذور المحسنة موحدة الحجم والشكل ومعقمة ونقية، ما يشجع المزارعين للتوجه إليها. لكن وكون زراعة المحاصيل الحقلية والعلفية بمجملها تعتمد على الزراعة المطرية، نجد أن الأصناف المحسنة قد تجود في سنوات وسنوات أخرى لا تنتج شيئاً، في حين أن الأصناف المحلية تحافظ على معدل إنتاج وتستطيع أن تنتج حتى في المواسم الجافة.
وعن المحاصيل التي انقرضت جراء اختفاء البذور البلدية فأفاد هريمات أنه لا يدعي انقراض بعض المحاصيل ولكن اختفاءها وأخرى يحتاج المرء إلى البحث والتقصي الطويل للحصول على بعضٍ من بذورها، كونها أصناف شحيحة وهي مهددة بالانقراض. مثال ذلك بعض أصناف القمح مثل عين الجمل، وبعض أنواع القثائيات مثل الكوسة البيضاء ومحاصيل أخرى مثل البندورة البعلية.
وحول إنتاج المعهد للبذور سنوياً، فلفت هريمات إلى أنه وبحسب بنك البذور المركزي في جنين فقد تم إنتاج 150 طناً من حبوب القمح والشعير وتم توزيع 104.6 طناً على 502 مزارع موزعة على 38 تجمعاً، حيث سيقوم المزارعون بإعادة كمية البذور في نهاية الموسم. كما توجد مساحات خاصة للبنك لإكثار البذور من اجل تغطية التكاليف الإدارية. كما تم توزيع 20 طناً من البذور المدعومة في جنوبي الضفة الغربية، من خلال الجمعيات الزراعية وبنوك البذور المجتمعية الصغيرة.
كما أشار إلى تزويد بنك البذور بآليات للزراعة ومرشات وتراكتور وكذلك مخزن للبذور وغربال لتنقية البذور، وآلات لتعقيم البذور لضمان الانتفاع الأمثل من البذور.
وفي معرض السؤال حول تمكن المعهد من إعادة بعض الأصناف النادرة، أشار هريمات إلى وجود برنامج إكثار وتطوير الأصناف المحلية، حيث حافظ المعهد على ثمانية أصناف من القمح المحلي، وصنفين من الشعير البلدي وكذلك من الحمص. كما استطاع المعهد إعادة إدخال الأصناف البلدية التي فقدت في كثير من الأماكن في جنوبي الضفة الغربية من خلال جلبها من شمالي الضفة الغربية وتوزيعها على المزارعين.
وأمل هريمات في توسيع فكرة بنك البذور ليصبح مؤسسة وطنية تشارك بها كافة الأطراف ذات العلاقة، وأن تعمل على دعمها وتعميمها على كافة أرجاء الوطن، من أجل الحفاظ على السلالات القيمة وتسهيل وصول المزارع لها، وتوفير البذور النقية الجيدة والصحية للمزارعين.
المركز الفلسطيني للبحوث الزراعية يأمل بقفزة كبيرة نحو تأسيس بنك جيني
من المركز الوطني للبحوث الزراعية حديث النشأة، يشير رئيس قسم المشاهدات الحقلية المهندس سامح جرار إلى أن فكرة إنشاء بنك البذور بدأت منذ بداية عام 2002 بعد نقل مقر المركز الوطني إلى مقره الجديد في قباطية، حيث تم تقديم عدة مشاريع بهذا الخصوص، إلا انه لم يتم إيجاد التمويل المناسب لإنشاء بنك جيني وذلك لضخامة المبلغ المطلوب لإنشائه، حيث اقتصر الأمر على جمع بعض الأصناف المحلية والمدخلة من الدول المجاورة وتخزينها بطرق تقليدية، كما تم إجراء بعض الدراسات الشكلية على هذه الأصناف. أما السبب في فكرة إنشاء بنك جيني فهي حفظ الأصول الوراثية النباتية سواء كانت محاصيل أو نباتات برية من خطر ما يسمى الانجراف الوراثي، أي فقدان هذه الأصول، وبالتالي فقدان مخزون وراثي كان من الممكن الاستفادة منه في كثير من الأبحاث وبرامج التربية.
وعن سبب اختفاء الكثير من البذور البلدية مقابل انتشار البذور المهجنة فأرجح ذلك إلى أربعة أسباب: أولها يرتبط بكون المحاصيل البلدية ذات إنتاجية اقل من المحاصيل المهجنة، لذلك كان لا بد من النظر إلى الزيادة السكانية في المجتمعات والتي تتطلب توفير الغذاء لهم بما يسمى بالتوسع العمودي بالزراعة، ففي المناطق التي يصل معدل سقوط الأمطار لأكثر من 400 ملم، يصلح فيها زراعة الأصناف المدخلة ذات الإنتاجية العالية.
أما في ما يخص المناطق الجافة التي يقل معدل سقوط الأمطار عن 350 ملم، أضاف جرار، فلا يصلح فيها إلا زراعة الأصناف البلدية لكونها متأقلمة مع تلك الظروف، إلا ان المزارعين ادخلوا الأصناف عالية الإنتاج بسبب أخطاء وقعوا بها، لاعتقادهم ان الأصناف المدخلة تنجح في تلك المناطق، إلا ان الذي حدث، كان فشل تلك الأصناف والنتيجة فقد المزارعين لمصادر بذارهم البلدية . كما يعود السبب أيضاً إلى عدم وجود المعرفة التقليدية عند الجيل الجديد من المزارعين، حيث اقتصرت على الكبار في السن، والذين لم يعودوا يمارسون الزراعة. إضافةً إلى أن استخدام الآليات الزراعية بشكل خاطئ وخصوصا الحصادات والدراسات، والتي أدت إلى خلط كبير بين الأصناف، ما أدى إلى ضياع الأصناف البلدية. وعدم وجود برنامج وطني لحفظ السلالات البلدية.
وأشار جرار إلى أن تجربة المركز جديدة في هذا المجال، حيث بدأت في الموسم الحالي 2010/2011 ، آملاً بعد ثلاث سنوات بجمع معظم الأصناف البلدية وحفظها. وعن رؤية المعهد المستقبلية فأشار إلى صياغة مشروع سيتم تقديمه إلى الدول المانحة، على أمل إيجاد تمويل مناسب لبناء بنك جيني أو وحدة للأصول الوراثية والتي ستكون ذات مواصفات عالمية بحيث تضمن حفظ الأصناف جميعها.
بعد عملية بحث في براري فلسطين... د.العمري يقوم بجمع العديد من الأصناف المهددة بالانقراض
من دافع الغيرة على الصنف البلدي الأصيل الذي يتميز بانعزاليات وراثية خاصة، كالحساسية للأمراض، ومقاومة الجفاف، والتأقلم مع التغير المناخي. قام د عبد الله العمري، منسق المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بالأراضي الفلسطينية، بالتعاون مع المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية، بجولات عدة في براري فلسطين للبحث عما تم نسيانه من نبات بلدي لطالما تحدث عنه الآباء والأجداد، وذلك في سياق تنفيذ مشروعين في فلسطين، الأول ذو علاقة بالمحاصيل الحقلية البعلية والثاني ذو علاقة بالمحاصيل الحقلية البلدية.
يهدف المشروعان وفق د. العمري إلى الحفاظ على الأصناف البلدية في الموقع وفي خارج الموقع وجمعها من المزارعين، والحفاظ على التنوع الحيوي للمحاصيل الحقلية البرية وجمع الأصول الوراثية البرية، واستدامة إنتاج المحاصيل الحقلية البلدية، إضافةً إلى إدخال محاصيل حقلية جديدة مدخلة من ايكاردا وذات إنتاجية عالية ومناسبة للبيئة المحلية، وتحسين إنتاجية المحاصيل البلدية باستعمال أساليب تربية النبات ومنها المشاكة، إعادة زراعة البطيخ البلدي في النظام الزراعي وجمع الأصناف البلدية.
ومن أهم الانجازات كما أجملها د. العمري: جمع 8 أصناف قمح بلدي أوشك على الانقراض، جمع 3 أصناف شعير بلدي، جمع صنفين عدس بلدي، جمع 19 عينة من القمح والشعير البري وحفظهم في المركز الوطني للحفاظ عليها ولاستعمالها في أغراض التنوع الحيوي وتربية النبات، حيث ان هذه الأصناف تحمل صفات مهمة كتحمّل الجفاف والأمراض، عدا عن زراعة جميع الأصناف البلدية التي تم جمعها في حقول المزارعين في منطقة طوباس، جنين ورام الله، وقد تم تزويد ما يقارب 100 مزارع بالبذور البلدية بمساحة 5 دونمات لكل مزارع، وتم أيضاً زراعة الأصناف البلدية في محطة بيت قاد الزراعية لإكثارها وتقييم إنتاجيتها.
كما تم عمل ثلاث مشاهدات في حقول المزارعين في المناطق المستهدفة وبمشاركة المزارعين لتقييم وتبني الأصناف البلدية المناسبة حسب المنطقة، وانتخاب 200 سنبلة من عدة حقول بلدية لتربيتها وإعادة انتخابها بمشاركة المزارعين، عدا عن إدخال عدة أصناف قمح، عدس، شعير وحمص من ايكاردا وزراعتها في حقول المزارعين وتقييمها بمشاركة المزارعين، وجرى جمع 15 عينة من بذار البطيخ البلدية من المزارعين، مع العلم أن هذه الأصناف أوشكت على الانقراض، وإعادة زراعة البطيخ البلدي في المحطة وإكثاره، وتزويد المزارعين بهذه البذار بمعدل دونمين لكل مزارع.
طموح بزراعة 3000 دونم لإنتاج 500 طن من البذور سنوياً
ومن جمعية مزارعي محافظة جنين التابعة لاتحاد المزارعين الفلسطينيين تحدث هاشم أبو حسن عن غنى مدينة جنين والتي تمتاز بمساحاتها الزراعية السهلية الواسعة، التي تبلغ حوالي170 ألف دونم مزروعة بالخضروات.
وحول فكرة بنك البذور أشار أبو الحسن إلى أنها جاءت نتيجة علاقات شراكة بين جمعية مزارعي محافظة جنين والمؤسسات العاملة في مجال الزراعة، مثل وزارة الزراعة، مؤسسة كير الدولية والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة أريج . حيث نشأت فكرة العمل على إنشاء بنك إقراض وتحسين للبذور في نهاية عام 2006 وبداية الموسم الزراعي 2007 ، على أن تقدم تلك المؤسسات الدعم الكافي لهذا المشروع فقامت مؤسسة كير الدولية ومركز أريج والمركز الفلسطيني بتوفير كمية من البذار ( 26 طناً) من القمح والشعير والحمص والبيقيا والكرسنة من اجل توزيعها على المزارعين كقرض مسترد في نهاية الموسم. وكما قامت الجمعية بالتعاون مع وزارة الزراعة بزراعة ( 450 ) دونم من أراضي محطة بيت قاد الزراعية والتي وفرت جميع المعدات اللازمة للزراعة. وبعد أن اكتملت عملية الزراعة لهذا الموسم، بدأت الجمعية باسترجاع البذور وغربلتها وتعقيمها وتخزينها للموسم القادم، وقد حصلت الجمعية على شهادة إنبات البذور من وزارة الزراعة بعد أن قامت بإجراء الأبحاث اللازمة على الإنبات والتي بلغت 95%.
ونتيجة لنجاح هذه التجربة ورواجها بين المؤسسات، لفت أبو الحسن، إلى إقبال مؤسسة هورايزون على توقيع اتفاقية مع الجمعية لدعم هذا المشروع في عام 2008 ، ورفع الكمية لتصل إلى ( 42 ) طناً من الحبوب، وقد تحقق ذلك مع نهاية الموسم الزراعي الماضي 2010، حيث قامت الجمعية باستئجار ( 150 ) دونماً وزراعتها. وكان الموسم متوسط الإنتاج لأن كمية الأمطار كانت قليلة في ذلك الموسم.
وفي عام 2009 \2010 أضاف أبو الحسن، بلغت كمية البذار التي وزعت (75) طناً حيث استفاد من هذا المشروع 350 مزارع ومزارعة موزعين على حوالي 19 قرية وموقع في محافظة جنين. وفي عام 2010 \2011 تم توزيع حوالي (120) طناً من البذور المختلفة استفاد منها 500 مزارع موزعين على 28 موقع وقرية، وحول الآلية المتبعة لإقراض البذور فيتم :- تقديم طلبات من شهر آب إلى تشرين أول من كل عام، حيث يتم تحضير الكمية من قبل الجمعية حسب قدرتها وإمكانياتها، ويجري توزيع هذه الكميات على المزارعين المسجلين والجمعيات بعد منتصف شهر تشرين أول من كل عام، ومن ثم المتابعة والإشراف على العمليات الزراعية أثناء الزراعة وبعد ذلك.
وأشار إلى الاحتياجات لتطوير المشروع مثل: توفير المعدات الزراعية اللازمة، حصادات صغيرة للأراضي الوعرة والجبلية، توفير كميات من الأسمدة الكيماوية (يتحفظ مركز معاً على مسألة استخدام الكيماويات حيث يشجع على البدائل العضوية الطبيعية)، توفير ماكنة نقاية من أجل تنظيف أنواع البذور، توفير الدعم الكافي لتغطية ضمانات الأرض (استئجار الأرض)، توفير دراسة مع فرازة للحبوب، توفير مخازن مناسبة لتخزين الحبوب، وتوفير بذور محسنة من مصادر معروفة.
ولفت أبو الحسن، إلى أن الجمعية تطمح في السنوات القادمة لزراعة ثلاثة آلاف دونم لكي يصبح لديها بنك بذور طاقته (500) طن من كافة الأصناف، وتوفيرها للمزارعين لسد حاجة المحافظة من البذور وتزويد باقي المحافظات بنفس البذور ونفس الإنتاج. وعمل مختبر لتطوير الجينات.
أتفق مع ما قالته الأخت نوال وأضيف بأن لا أمن غذائي حقيقي دون تحقيق سيادتنا على بذورنا وغذائنا .
كامل السامر
الاحتلال وصناعات وشركات البذور الإسرائيلية التابعة له عملت بشكل منهجي على إغراق السوق الفلسطيني ببذوره ومبيدلته الكيماوية لتعميق تبعية شعبنا له في طعامه...لذا، فمن أولى أولويات أي تنمية زراعية تحت الاحتلال يجب أن تكون العمل على العودة إلى البذزر البلدية والمحلية ..
نوال خوالدي
|
