تم تأسيس مركز العمل التنموي معا في عام 1989 في القدس، على يد مجموعة صغيرة من المهنيين المتخصصين في التنمية الإنسانية والاجتماعية، والذين جمعهم شغف المساهمة في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني من خلال تطوير وحماية موارده البشرية والطبيعية ومؤسساته المحلية، بما يدعم عملية التحرير الوطني، ويعزز حقوق الفلسطينيين، وينهي الاحتلال الإسرائيلي.
بعد 36 عامًا من العمل والخبرة المتراكمة بالتعاون مع الشركاء المحليين، الوطنيين، والدوليين في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، تمكن مركز معا من بناء وتطوير نماذج وأساليب أثبتت فاعليتها في تحقيق التنمية المحلية.
كان نهج المركز التنموي ناجحًا في ربط التنمية بالإغاثة من جهة، ووضع الناس في صلب عملية التنمية من جهة أخرى، كأسس للوصول إلى العدالة الاجتماعية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أبرزها حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وحقهم في التنمية، والقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التهميش والإقصاء لجميع الفئات دون تمييز.
يعمل مركز معا في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التركيز بشكل خاص على القرى والمناطق المهمشة. يسعى المركز لتوفير حزمة من التدخلات للأسر والأفراد في مجالات الأولوية الرئيسية على أساس أن التنمية الشاملة غير قابلة للتجزئة، حيث تدعم كل بعد منها الآخر، ويعني ذلك أن التهميش الاجتماعي لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال المشاركة الاقتصادية والعكس صحيح.
يتكون الفريق التنفيذي من 218 موظفًا وموظفة ذوي خبرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والزراعة بمختلف فروعها وتخصصاتها، والقيادة، وتصميم وإدارة البرامج التقنية وأمن الغذاء، والتعليم، وتنمية وحماية الطفل والأسرة، والصحة النفسية، وإدارة البرامج.
تشكل الإناث حوالي 56% من إجمالي الموظفين التنفيذيين في المركز، وذلك بسبب التمييز الإيجابي الذي يعتمده المركز في عمليات التوظيف.
تحظى النساء بالأولوية في شغل المناصب الإدارية العليا، بما في ذلك مديرة البرنامج في الضفة الغربية، ونائبي المدير المالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومديرة المشتريات في غزة، وموظفة اللوجستيات في الضفة الغربية، ومديرة برنامج الحماية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمشرفة الفنية على الدعم النفسي الاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومديرة الموارد البشرية في غزة، وكذلك المسؤولية عن المراقبة والتقييم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وغيرها.
الغالبية العظمى من الموظفين يتواجدون في قطاع غزة بسبب العدد الأكبر من المشاريع الممولة هناك خلال سنوات 2019-2021.
