جاءت استراتيجية معاً، 2022-2026 استجابة لمجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية التي انعكست على واقع جميع الفئات والمناطق الفلسطينية، وكان أثرها واضح على ازدياد عدد الفئات المحتاجة، وزيادة في حدة الاحتياجات، وخاصة بين الفئات الفقيرة. يأتي في مقدمة هذه العوامل الحرب على قطاع غزة (2020)، وتدابير إجراءات الحد من انتشار كورونا، والتوسع الاستيطاني الشرس، وقرصنة أموال المقاصة، ووقف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني، وتراجع الدعم العربي المادي والسياسي، بالإضافة الى تقييد الحريات العامة وعمل المجتمع المدني. وتتوافق هذه الأهداف الاستراتيجية للفترة 2022-2026 مع الحرب الأخيرة على قطاع غزة اعتبارًا من عام 2023.
تشكل استراتيجيتنا بوصلة المركز للتقدم للأمام كإطار عام للشراكة والشراكات، إذ ترسم مجالات اهتمامنا وأولوياتنا الاستراتيجية باتجاه تحقيق رؤيتنا. توجه هذه الاستراتيجية عملية تصميم الأولويات وتحديدها، وآليات توزيع مواردنا. كما أنها ستساهم في تعريف جميع شركائنا من المؤسسات الفلسطينية والدولية بما نسعى إلى تحقيقه، ولماذا نسعى إليه، ومجالات عملنا في المراحل المقبلة.
كما هدفت الاستراتيجية إلى التكامل والمواءمة مع خطة التنمية الوطنية المحدثة 2021-2023، والاستراتيجيات المنبثقة عنها خاصة الاستراتيجية الوطنية للزراعة والحماية الاجتماعية والبيئة، ودعم تسريع وتحقيق غايات التنمية المستدامة 2030، بما يتوافق مع رؤيتنا ورسالتنا ومنظومة قيمنا. كما تركز استراتيجية المركز على الاستمرار في وتعزيز الربط بين الاغاثة والتنمية في جميع برامج المركز.
رؤيتنا: "يتمتع الفلسطينيون بحياة كريمة، صامدون على أرضهم، ومتشبثون بوطنهم، ومعتمدون على ذاتهم وممكنون من أخذ زمام القيادة في مجتمعاتهم المحلية ومستندون بذلك إلى احترام التعددية وسيادة القانون والعدالة والمساواة وحقوق الانسان".
رسالتنا: بالاعتماد على نهج برامجي أساسه الحقوق، والشراكة المجتمعية، والمشاركة الفاعلة، نعمل من أجل تعزيز صمود وتمكين وتحقيق حقوق الفئات والافراد الأكثر احتياجا وفقرا وتهميشا وإطلاق القدرات الكامنة لهذه الفئات، بما يساهم في مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمات والتعافي منها.
