زار وفد من مكتب المساعدات الكنسية الدنماركية والنرويجية في فلسطين (DCA- NCA، ومركز العمل التنموي "معًا"، مزرعة نخيل التمر الخاصة بالمزارع محمد الراعي ومؤسسة "ريفت فالي" في منطقة الأغوار-أريحا، ضمن مشروع "تعزيز التحول نحو النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام في فلسطين"، الممول من قبل DANIDA بالشراكة مع DCA-NCA.
هدفت الزيارة إلى تقييم تأثير المشروع على المستفيدين الأساسيين، وهم المزارعون الصغار والشركات الزراعية الكبرى، وتعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الدولية.
وضم الوفد ممثلين عن DANIDA، و DCA-NCA بينهم مسؤولون دوليون ومحليون، من ضمنهم المديرة الدولية لمكتب DCA-NCA، ومدير مكتب فلسطين، ومسؤول الضغط والمناصرة، ومديرة البرامج ومديرة المشروع ، بالإضافة إلى مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومديرة دائرة المتابعة والتقييم، ومديرة تنمية الموارد والتواصل، ومنسق المشروع في مركز "معًا".
بدأت الجولة بزيارة مزرعة السيد محمد الراعي، وهو مزارع صغير يبلغ من العمر 60 عامًا من مدينة أريحا، يمتلك مزرعة نخيل لإنتاج التمور. وقد ساهم المشروع في زيادة سعر بيع التمور بمقدار 4 شيقل لكل كيلوغرام مقارنة بالسنوات السابقة، مما عزز من عوائده المالية.
بعد ذلك، توجه الوفد إلى شركة "ريفت فالي"، وهي مؤسسة زراعية فلسطينية حاصلة على شهادات عالمية لإنتاج التمور النظيفة والآمنة للتصدير. وخلال الزيارة، استعرضت الشركة التقنيات الزراعية المتقدمة، وأساليب الفرز والتعبئة، مؤكدةً التزامها بدعم المزارعين الصغار من خلال شراء التمور منهم لأول مرة في إطار المشروع، وأسفر التعاون عن تصدير 10 أطنان من التمور إلى الدنمارك، وعشرات الأطنان إلى أسواق أخرى، حيث بلغ إجمالي الكمية المشتراة من قبل المزارعين الصغار المستفيدين 270 طنًا من التمور.
أثبتت الزيارة نجاح المشروع في تحسين سبل العيش للمزارعين الصغار من خلال زيادة العوائد المالية، كما مكّنت شركة "ريفت فالي" من توسيع نطاق التصدير إلى أسواق جديدة، خاصة في أوروبا.
وفي ختام الزيارة، خلص المشاركون إلى عدة توصيات تهدف إلى تعزيز نجاح المشروع، حيث شددوا على ضرورة توسيع نطاق المشروع ليشمل عددًا أكبر من المزارعين الصغار، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم الفني لهم لضمان تحسين جودة الإنتاج، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الزراعية والمزارعين الصغار لضمان استدامة عملية التصدير وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارًا في القطاع الزراعي الفلسطيني.
